Ultimate magazine theme for WordPress.

توصيات حملة تمرد ضد قانون الأسرة قبل بدء الحوار المجتمعي المزمع اجراءه في مقر مجلس النواب المصري

  كتبت: حنان عاطف

أكدت قيادات حملة تمرد ضد قانون الأسرة على مواصلة الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف الحملة منذ بداية نشاطها فى عام 2011 والتي ترى قيادات الحملة التأكيد عليها في الوقت الراهن وتتمثل في الآتي :-

أولاً : تعديل قانون الرؤية و استبداله بالاستضافة ( الاصطحاب ) و معايشة الطرف الغير حاضن لابنه حيث أنه من غير الطبيعي أن يري الأب أو الأم الغير حاضنة أولادهم إلا ثلاث ساعات فقط أسبوعياً و تحت حراسة مشددة وكأنه داخل سجن (علي أن لا تقل فترة الاستضافة ( الاصطحاب عن 48 ساعة أسبوعياً ) و اقتسام الأعياد و الإجازات بين الأم و الأب فيما بينهم.

ثانياً : تخفيض سن الحضانة ليصبح (7) سنوات للولد و(9) سنوات للبنت بدون تخيير و هو سن التمييز المقر به في السنة الشريفة بتفسير العلماء و هذا ما كان يعمل به من قبل تعديل القانون سنة 2000م. و الذي كان السبب الرئيسي في وصول الأسرة المصرية لهذا الحد من التفكك.

ثالثاً :حق الولاية التعليمية بمشاركة للأب والأم معاً حيث أن هناك أمهات من لهن حق الحضانة تمنع الآباء من متابعة أبناءهم دراسياً ولا يعرف الآباء أبناءهم في أي مدرسة يلتحقون مما له أثر نفسي سيِّئ على مصلحة ونفسية الطفل والأب.

رابعاً : ترتيب الحضانة الأب بعد الأم مباشرة ( لأن من له حق حضانة و تربية الطفل بشكل أكثر نفعاً و سوي الام و الاب معاً أو أحدهما علي الاقل فليس من الطبيعي في حالة زواج الأم من شخص آخر أو وفاتها تنقل الحضانة إلي الجدة أم الام و خاصة أنه مجرد انتقال شكلي (صوري) علي الورق فقط في حالة زواج الأم و تكون التربية و المعايشة مع زوج ألام بعيداً عن الاب مما يلحق أضرار بالغة بالأطفال و خاصاً إن كانت بنتاً و والدها مازال علي قيد الحياة.

خامساً : النظر لقانون الخلع و ربطه بالشريعة الاسلامية حيث أن الخلع في الاسلام له شروط ومن شروطه رد المهر للزوج و غالباً ما تكون قائمة المنقولات و الذهب بديلاً فعلياً عن المهر ، كم أنه لا ينظر في تقرير الحكمين في قضايا الخلع نظراً لوجود الاف دعاوي الخلع المقدمة من الزوجات.

سادساً : عقاب رادع للأب غير المسؤول الذي لم ينفق على أبنائه و أيضاً عقاب رادع للأم التي تحرم أولادها من أبيهم ومعايشتهم مع أبيهم طوال فترة الحضانة و تقطع صلة الرحم التي أوصانا الله سبحانه وتعالي بها مع أهله و عائلته.

سابعاً : يضاف إلى اختصاص محاكم الأسرة النظر في منازعات قائمة المنقولات ، و لا يجوز للزوجة المطالبة بقائمة جهازها إلا بعد تطليقها رضائياً أو قضائيا.

ثامناً : إعفاء قسيمة الزواج من رسوم التوثيق على أن يثبت حقيقة مقدم الصداق ( المهر ) الذى دفعة الزوج بقسيمة الزواج.

هذا وخلال المناقشات وطرح الرؤى والأفكار والمقترحات تم تأكيد على سبل تحقيق الأهداف السالفة الذكر والتى تتمثل فى بذل الجميع لمزيد من الجهد والعرق والكفاح من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ للأسرة المصرية استقرارها ويحفظ للطفل كرامته وتحقيق مصلحته الفضلي .

وقد تم التأكيد على العمل على استهداف كل من الكيانات التالية :-

(1) المجلس القومي للمرأة (عن طريق دعوته لمسانده قطاع كبير من السيدات من الجدات والعمات والأمهات الغير حاضنات والتى يتعرضن لظلم كبير – وكذلك توضيح أن المجلس القومي للمرآه يعمل فقط من أجل مصلحة السيدات المطلقات فقط دون أي اعتبار لمصلحة الطفل).

(2) المجلس القومي للأمومة والطفولة (عن طريق مطالبته بالعمل على تحقيق مصلحة الطفل الفضلي).

(3) توضيح حجم الكارثة لكافة أجهزة الدولة خصوصًا الجهات السيادية.

(4) التواصل مع النواب والأحزاب .

(5) التواصل مع الجهات الدينية (الأزهر – دار الإفتاء).

كما أكدت قيادات الحملة على أهمية دور سيدات مصر في الوقوف أمام مخططات الشر التي تستهدف هدم الأسرة المصرية وتدمير الطفل المصري، وكذلك انتقاء عناصر مؤهلة للتحدث والدفاع عن مصلحة الأسرة والطفل .

قد يعجبك ايضا

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا