Ultimate magazine theme for WordPress.

توجيهات رئاسية لمساندة القطاعات المتضررة من “كورونا”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

    كتب: أحمد الشاهد

قال الدكتور “محمد معيط” وزير المالية ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا لضمان استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها وتوفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمالة واستدامة تقديم الخدمات العامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية .

قال الوزير إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمى تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذى يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف “معيط” أن مشروع القانون يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء، لافتًا إلى أن مشروع القانون اتبع منهجية مرنة لمواجهة الحدث الاستثنائي الذي تتعرض له هذه القطاعات سواء من حيث تحديد القطاعات أو حجم الضرر اللازم للتدخل وقد اشترط القانون لاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بالقطاعات المتضررة بكل أو بعض أحكام المشروع المعروض عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا وذلك لتحقيق أهداف الدولة في الحفاظ على العمالة بالقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية.

كما أوضح الوزير أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تأجيل سداد بعض أو كل ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا التي يحددها مجلس الوزراء، كما يجوز تقسيط هذه الضريبة أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أنه لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أو مد آجال التقسيط استحقاق مقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وأوضح وزير المالية أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، لافتًا إلى أنه يجرى أيضًا تدبير قرض مساند لقطاع الطيران المدني بفترة سماح تمتد لعامين مع تحمل وزارة المالية لجزء من الأعباء المالية عن هذا القطاع لدعمه في ظل الظروف الحالية.

وأوضح أنه يجوز لمجلس الوزراء تقسيط أو مد آجال تقسيط الضريبة على الممولين أو المسجلين بهذه القطاعات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يستحق على فترات التقسيط أو المد مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، كما يجوز لمجلس الوزراء تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذي يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لهذه القطاعات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد، إضافة إلى تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد.

ومن المقرر مد تقديم الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة حتى ٣٠ يونيه المقبل ويكون سداد الضريبة المستحقة على ثلاثة أقساط بحيث يتم دفع الثلث الأول حتى آخر أبريل والثلث الثانى حتى آخر مايو والباقي حتى نهاية يونيه مع تقديم الإقرارات الضريبية دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.

وأوضح الوزير أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة سداد ٣٠٪ من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لايقل عن ٥ ملايين جنيه لكل مصدر قبل نهاية العام المالي الحالي.

قد يعجبك ايضا

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا