Ultimate magazine theme for WordPress.

المحكمة الدستورية تضع نقابة المحامين على صفيح ساخن

0

  كتبت:حنان عاطف

قال مصطفى شعبان المحامي أنه تقدم بطعن في مواد بقانون المحاماه ضد سامح عاشور لتلقي بدلات وحوافز ومكافأت من مؤسسة تعليمية خاصة هو ونائبه من المؤسسة التعليمية الخاصة وهذا غير مناسب لقواعد نقابة المحامين لذلك تقدمت بطلب لاحالته من جدول المشتغالين لجدول لغير المشتغالين.

وأضاف شعبان من خلال اتصال هاتفي ببرنامج الافوكاتو مع الإعلامي أيمن عطا الله المذاع عبر فضائية النهار فتقدمت لرفع الدعوة لمحكمة القضاء الإداري وفي نص الدعوه شطب سامح عاشور من جدول النقابة لانه يمتلك مهنة أخري بخلاف مهنة المحاماه وكان الخلاف أن المختص محكمة النقض وليس القضاء الإداري بينما المختص حسب نص القانون هو القضاء الإداري فتم وقف الدعوه تعليقا لحين الفصل في الماده الدستورية المادة 44 واصدرت المحكمة الدستورية الاسبوع الماضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 44 والماده 134 من قانون المحاماه.

وأشار شعبان في انتظار تقنين الإجراءات من القضاء الإداري بشطب سامح عاشور من جدول المشتغالين لجدول الغير المشتغالين.

وعلق مجدي سخي وكيل النقابة العامة للمحامين يجوز نقل سامح عاشور من جدول المشتغالين لجدول غير المشتغالين في حالتين هما أن يرفع دعوه للقضاء الإداري والحاله الثانية لمجلس النقابة إذا فقد المحامي شرطا من شروط القيد والذي تقدم به مصطفي شعبان المحامي غير قانوني لأنه لابد أن يتقدم بالطلب للنقابة العامة للمحامين وليس للقضاء الإداري لابد أن يتم بطلب شكوي من محامي ضد محامي بيتم فحص الشكوي من النقابة العامة للمحامين وبعد ذلك إذا لقي عدم استجابة بيتم المحامي الذي تقدم بالشكوي أن يطعن بالقرار الي القضاء الإداري.

وأضاف سخي من خلال اتصال هاتفي ببرنامج الافوكاتو مع الإعلامي ايمن عطا الله المذاع عبر فضائية النهار لا علاقة بين اللجوء الدستوري ونقل سامح عاشور لجدول غير المشتغالين وبيتم مراجعة كل عام جدول المشتغالين ومراجعة المقيدين بالجدول إذا كان مستمر بالجدول إذًا شكواه غير صحيحة.

قد يعجبك ايضا

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق