Ultimate magazine theme for WordPress.

 اقتصاد تحت الأرض مليارات مهدرة           

0

  كتبت: أروي عبد الظاهر                          

إن الاقتصاد الموازي أو كما يعرف الاقتصاد تحت الأرض هو اقتصاد غير مدرج في كلٍ من الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي لأنها أموال يتم اكتسابها عن طريق الأنشطة السرية وأيضًا بدون دفع ضرائب على تلك الأنشطة لأنها تعتبر قطاعات غير مرخصة باقتصاد الدولة وذلك يأتي عكس الاقتصاد الرسمي أو الأموال البيضاء التي يتم تسجلها ضمن اقتصاد الدولة ويتم دفع عليها ضرائب.

ويشمل الاقتصاد الموازي العمال الذين يتقاضون أجر اثر اصلاحاتهم المنزليه والمصانع تحت بير السلم وأيضًا تربية الدواجن والأغنام في الأرياف والتي لم تكن خاضعة تحت رقابة الدولة على الرغم من كونها مصدر لكثير من العائلات.

ويعتبر الاقتصاد الموازي من أهم القضايا التي تشغل الكثير من المسئولين لوصول حجمها لسبعة تريلون سنويًا بالإضافة لعدم استفادة الدولة من ضرائب تلك الأنشطة بسبب عملها بالخفاء مع اغراق تلك المنتجات بالسوق المحلي لوصول قيمتها في السوق المحلي بأكثر من 60%وانخفاض نصيت السلع التي تتبع الاقتصاد الرسمي وان تعاملات الاقتصاد الموازي تصل في السوق لأكثر من 40 مليار دولار سنويًا والتي تقدر ب7 تريلون جنيه مصري وباجراء الدراسات تم تقدير حجم مصانع تحت بير السلم والتي تقدر ب47 ألف مصانع ولذلك دون دمجها بسجلات صناعية ويعمل بها مايزيد عن 8 مليون مواطن مع تركيز وزير التربية والتعليم علي الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية التي تعتبر من الاقتصاد الموازي في إطار ذلك تم استغلال أزمة كورونا وإغلاق كافة المراكز التعليمية وبتركيز على خطة العام الدراسي الجديد تم وضع اتفاقيات والتي تنص علي الاتفاق مع شركة ” اورنج” والتي ستكون بمثابة سنتر تعليمي اليكتروني مع شرح جميع الدروس عليها لمدة 3 سنوات.

ومع اعلان البنك المركزي المصري خطورة تلك المصانع بسبب انتاجها لسلع سواء كانت غذائية أو صناعية مما تسبب في خطورة على حياة المواطن وأيضا حجم الضرائب المقررة عليها 330 مليار جنيه مع وجود أكثر من 1200 سوق مع اضطرار حجم العمالة الجديدة لسوق العمل علي حيث قدرت بحوالي 73% يضطرون العمل بالاقتصاد الموازي مما يوثر على حرمانهم من الحصول سواء على التأمينات والمعاشات.

وبالاضافة لإهدار موارد الدولة حيث يوجد مايقرب من 25 مليون عقار غير مسجل وتبلغ القيمة السوقية لتلك العقارات 295 مليار دولار والذي يقدر بأكثر من 5 تريلون جنية مصري بالاضافة لاستنزاف مرافق الدولة التي تخدم السكان.

وأوضح رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أن هناك محافظات في مصر تم وضع لها مرافق تكفي لمدة 10 سنوات ولكنهم اتصدموا بعدم كفاية تلك المرافق لمدة 2 سنتين في اطار ذلك بدأ العلاج عن طريق وضع قانون تصالح العقارات المخالفة والذي يعتبر بمثابة جرعة دواء لتخفيف عبء امداد مرافق جديدة للسكان والتقليل من حدة العشوائيات.

كما عملت الدولة علي علاج العقارات المخالفة بدا العمل علي انشاء جرعة دواء لعلاج الاقتصاد الموازي ودمجة بجانب الاقتصاد الرسمي وذلك عن طريق تشجيع الحكومة على تسهيل تلك اجراءات جعلها مرخصة او دمجها بجانب الاقتصاد الرسمي وايضا ضمان حصول المواطن علي سلعة جديدة بدلا من السلع مجهولة المصدر التي تغمر الاسواق وبالاضافة لاستفادة اصحاب تلك السلع عن طريق اعطاء الحوافز وايضا لحجم اعمال وانشطة الاقتصاد الموازي بدا الخبراء التفكيبر في انشاء مجلس اعلي للضرائب وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة عامة  وتعديل بعض نصوص قانون القيمة المضافة وتوحيد ايضا سعر الضريبة.

مع اعلان الرئيس “عبد الفتاح السيسي” ضرورة تشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  بهدف الدمج واعطاء تراخيص لتلك الصناعات والتي  لاتتجاوز لمدة 3 سنوات فيتم التركيز والعمل علي اتجاهين اولهم تشجيع جهاز تنمية مشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الصناعة والتجارة فممكن لتسهيل الاجراءت جعله تابع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء ويتم ايضا العمل في قطاع الضرائب عن طريق تسهيل اجراءات التراخيص وخفض الضرائب الهامشية واعطاء بعض الحوافز للتشجيع حيث ارتفعت التامينات الاجتماعية للعاملين بمشروعات الاقتصاد  الموازي  بسبب قيامهم بالترخيص من 30% ل50%.

وساعد ذلك بنسبة كبيرة على خفض عجز الموازنة حيث انخفض عجز الموازنة وذلك حسب التقرير المالي من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدر ب438 مليار و594 مليون جنيه وذلك في 2019 ، أما التقرير المالي ل2020 وصلت ل7.2% من الناتج المحلي الاجمالي والتي تقدر ب445.1 مليار جنيه، وأيضًا ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

قد يعجبك ايضا

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق